هذه هى الخطوات التى تتم داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية لزراعية عند التقدم اليها لتقنين أرض وضع يد:
1. الحد الأقصى لتملك أرض وضع يد طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2006 هى 100 فدان من أراضى الأستصلاح و 10 فدان من أراضى الدلتا السمراء.
2. يشترط القانون أن يكون واضع اليد على الأرض قد وضع يده و أستصلحها قبل 31 ديسمبر 2006.
3. يتم تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم 50000:1 موقع عليها موقع الأرض و معتمده من مهندس مساحى نقابى.
4. يتم ملء طلب خاص لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية يرفق به صورة البطاقة الشخصية للطالب و الخريطة المساحية المعتمدة, و يحصل الطالب على رقم مسلسل للطلب الخاص به.
5. يعرض الطلب على لجنة المساحة لمعرفة اذا كانت الأرض المطلوب تملكها واقعة ضمن أراضى مؤجرة أو مملكة لأشخاص آخرين أم أنها شاغرة و يمكن التعامل عليها.
6. فى حالة خلو الأرض يتم مخاطبة الطالب على عنوانه للحضور للهيئة و سداد رسم المعاينة و قدره 20 جنيه للفدان و يتم بعدها تحديد موعد لمعاينة الأرض.
7. يوم المعاينة تنزل لجنة مكونة من مندوب للمساحة و آخر للزراعة و ثالث للرى و يرأسها مهندس من الأدارة العامة للملكية و التصرف بالهيئة.
8. تقوم لجنة المعاينة بمعاينة حدود الأرض و رفعها مساحيا و يقوم الزراعة بأثبات المزروعات الموجودة بالأرض و شبكة الرى و يتأكد من عملها و يقوم مندوب الرى بأخذ بيانات البئر الجوفى و الماكينة و الطلمبة و خلافه، و يتم عمل محضر بذلك يوقع عليه صاحب الطلب أو من ينوب عنه بنوجب توكيل رسمى.
9. تقوم اللجنة بعمل تقريرها و يعتمد من الأدارات المختلفة داخل الهيئة حتى ينتهى بصدور قرار لمجلس أدارة الهيئة بالموافقة على السير فى أجراءات التملك.
10. يتم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين الأراضى لتحديد ثمن الفدان، و من الممكن التظلم من قرار اللجنة و تخفيض السعر.
11. يتم تحرير عقد بيع عن المساحة المحددة و بالثمن الذى تم تحديده و بسدد صاحب الأرض الثمن نثدا أو بشيك بخزينة الهيئة.
12. يجوز تقديم طلب لتقسيط الثمن و يكون المتبع هى سداد 25% مقدم و الباقى على 4 سنوات بفائدة بنكية.
13. بعد تحرير العقد الأبتدائى، تخاطب الهيئة الجهات التالية للحصول على موافقتها لتحرير عقد نهائى و هى: الجيش و الآثار و الرى و المحاجر و المناجم.
14, عند ورود هذه الموافقات يتم تحرير العقد النهائى و يكون قابل للتسجيل بالشهر العقارى.
1. الحد الأقصى لتملك أرض وضع يد طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2006 هى 100 فدان من أراضى الأستصلاح و 10 فدان من أراضى الدلتا السمراء.
2. يشترط القانون أن يكون واضع اليد على الأرض قد وضع يده و أستصلحها قبل 31 ديسمبر 2006.
3. يتم تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم 50000:1 موقع عليها موقع الأرض و معتمده من مهندس مساحى نقابى.
4. يتم ملء طلب خاص لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية يرفق به صورة البطاقة الشخصية للطالب و الخريطة المساحية المعتمدة, و يحصل الطالب على رقم مسلسل للطلب الخاص به.
5. يعرض الطلب على لجنة المساحة لمعرفة اذا كانت الأرض المطلوب تملكها واقعة ضمن أراضى مؤجرة أو مملكة لأشخاص آخرين أم أنها شاغرة و يمكن التعامل عليها.
6. فى حالة خلو الأرض يتم مخاطبة الطالب على عنوانه للحضور للهيئة و سداد رسم المعاينة و قدره 20 جنيه للفدان و يتم بعدها تحديد موعد لمعاينة الأرض.
7. يوم المعاينة تنزل لجنة مكونة من مندوب للمساحة و آخر للزراعة و ثالث للرى و يرأسها مهندس من الأدارة العامة للملكية و التصرف بالهيئة.
8. تقوم لجنة المعاينة بمعاينة حدود الأرض و رفعها مساحيا و يقوم الزراعة بأثبات المزروعات الموجودة بالأرض و شبكة الرى و يتأكد من عملها و يقوم مندوب الرى بأخذ بيانات البئر الجوفى و الماكينة و الطلمبة و خلافه، و يتم عمل محضر بذلك يوقع عليه صاحب الطلب أو من ينوب عنه بنوجب توكيل رسمى.
9. تقوم اللجنة بعمل تقريرها و يعتمد من الأدارات المختلفة داخل الهيئة حتى ينتهى بصدور قرار لمجلس أدارة الهيئة بالموافقة على السير فى أجراءات التملك.
10. يتم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين الأراضى لتحديد ثمن الفدان، و من الممكن التظلم من قرار اللجنة و تخفيض السعر.
11. يتم تحرير عقد بيع عن المساحة المحددة و بالثمن الذى تم تحديده و بسدد صاحب الأرض الثمن نثدا أو بشيك بخزينة الهيئة.
12. يجوز تقديم طلب لتقسيط الثمن و يكون المتبع هى سداد 25% مقدم و الباقى على 4 سنوات بفائدة بنكية.
13. بعد تحرير العقد الأبتدائى، تخاطب الهيئة الجهات التالية للحصول على موافقتها لتحرير عقد نهائى و هى: الجيش و الآثار و الرى و المحاجر و المناجم.
14, عند ورود هذه الموافقات يتم تحرير العقد النهائى و يكون قابل للتسجيل بالشهر العقارى.
تعليقات
إرسال تعليق